رشد افسار گسیخته قیمت خودرو متوقف می شود؟

چرخه معیوب قیمت گذاری در بازار خودرو

آگهی 11

تیتر اول- بازار خودرو در حالی در مسیر صعودی پرشتاب حرکت می‌کند که نه خط‌ونشان‌های سیاستگذار خودرویی و نه ورود دستگاه قضا به موضوع قیمت‌سازی در پلتفرم‌های فروش، نتوانسته مانعی جدی در برابر این روند ایجاد کند.

آنچه مشخص است رجوع به الگوهای  ناموفق برای کنترل بازار خودرو در شرایطی بازتکرار شده که به نظر می‌رسد این بار نیز به‌کارگیری این الگوها نتیجه متفاوتی نخواهد داشت و سیاست‌های دستوری تنها به تعمیق شکاف قیمت و افزایش بی‌ثباتی بازار منجر می‌شوند.

واقعیت آن است که نه تنها بازار خودرو بلکه دیگر بازارها نیز در شرایطی که ریسک‌های کلان اقتصادی و فضای جنگی بر انتظارات سایه انداخته، بیش از هر زمان دیگری از دستورات اداری فاصله گرفته و منطق خود را بر پایه انتظارات تورمی و حفظ ارزش دارایی‌ها تنظیم کرده است؛ مسیری که با «امر و نهی» قابل تغییر نیست.

در چنین فضایی سیاستگذار حوزه خودرو  همچنان بر نسخه‌های دستوری و سنتی خود تاکید دارد؛ از الزام خودروسازان به عرضه هفتگی گرفته تا رد درخواست افزایش قیمت و تاکید بر اینکه رشد قیمت‌ها در بازار فاقد مبنای اقتصادی است. به طوری‌که وزیر صمت در چند روز گذشته عنوان کرده رشد قیمت‌ها در بازار دلیل اقتصادی و منطقی ندارد و سخنگوی وزارت صمت نیز در اظهارنظری تاکید کرده که افزایش قیمت ارز به میزانی نبوده که قیمت خودرو را افزایش دهد. بنابراین رشد قیمت‌ها در بازار ظاهرا این بار نیز متوجه عوامل پشت پرده یا مافیای خودرو است.

با این حال شاید این نکات برای سیاستگذار قابل یادآوری باشد که تورم بالای ۶۰درصد در سال گذشته و ثبت تورم رسمی ۷۳.۵درصدی در فروردین امسال، انتظارات تورمی شدیدی را در جامعه شکل داده است. در چنین شرایطی، خودرو برای بسیاری از خانوارها نه یک کالای مصرفی، بلکه ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تلقی می‌شود.

به همین دلیل، هرگونه سیگنال افزایشی در اقتصاد کلان یعنی از نرخ ارز گرفته تا شرایط سیاسی و جنگی به‌سرعت خود را در بازار خودرو نشان می‌دهد. بنابراین، انکار پیوند میان قیمت‌های بازار و واقعیت‌های اقتصادی، بیش از آنکه به آرامش بازار کمک کند، به افزایش بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

در این میان، تنها برنامه‌ای که از سوی وزارت صمت برای آرام‌سازی بازار مطرح شده، اطمینان‌بخشی نسبت به تامین ورق فولادی است؛ موضوعی که اگرچه از منظر هزینه تولید اهمیت دارد، اما به‌وضوح برای مواجهه با پیچیدگی‌های فعلی صنعت خودرو کافی نیست.

چالش‌های این صنعت صرفا به مواد اولیه محدود نمی‌شود؛ مسائلی همچون محدودیت‌های ارزی، اختلال در واردات قطعات، قیمت‌گذاری دستوری و اختلال در سیاست‌های تجاری، همگی در شکل‌دهی به وضعیت کنونی نقش دارند.

در چنین شرایطی، تقلیل مساله به وفور فولاد نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از نادیده گرفتن ابعاد واقعی بحران باشد. در همین حال سیاستگذار در شرایطی که در مقابل رشد هزینه نهاده‌های تولید به خودروساز برای اصلاح قیمت پاسخ منفی می‌دهد؛ اما به بازار وعده می‌دهد که خودروساز قرار است عرضه را افزایش دهد و حتی سخن از عرضه هفتگی می‌کند.

در شرایطی کنونی، دستور به «کاهش التهاب» بدون ارائه ابزارهای موثر برای مهار عوامل بنیادی، عملا کارآیی خود را از دست می‌دهد. بر این اساس به نظر می‌رسد تداوم رویکردهای دستوری و تکرار بایدها و نبایدها، نه‌تنها به کنترل بازار خودرو منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند سطح نگرانی‌ها در جامعه را افزایش دهد. آنچه بیش از هر چیز مورد انتظار فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان است، ارائه برنامه‌ای شفاف و عملیاتی از سوی سیاستگذار است. برنامه‌ای که به‌طور مشخص به موضوعاتی مانند تامین پایدار ارز، تسهیل واردات، اصلاح نظام قیمت‌گذاری بپردازد.

در غیر این صورت، بازار آزاد خودرو همچنان مسیر خود را خواهد رفت و نشان خواهد داد که بیش از آنکه فرمان‌پذیر باشد، افسار گسیخته و تابع واقعیت‌های اقتصاد کلان است.